استكمالا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 153 لسنة 26 ق والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرر من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 75 المعدل بالقانون 107 لسنة 87 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لصرف المعاش عن الأجر المتغير وتفسير الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للحكم وتوجيهات السيد الأستاذ الدكتور بطرس غالى وزير المالية  بشان صرف الدفعة الثالثة من المتجمدات لمستحقيها .

في إطار سعى وزارة المالية ممثلة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحسين وســرعة أداء الخدمة التأمينية للمواطنين تم تخصيص عدد من المناطق والمكاتب التأمينية لتقديم خدمـــــاتها لجميع المؤمن عليهم وأصحــاب المعاشـات والمستحقين سـواء كانوا تابعين لصنـدوق التأمـين على العامـــــلين بقطـاع الأعمال العـام والخـاص أو لصنــدوق التأمـين على العامـلين بالقطــاع الحكومي.